بانک ملی بانکی سود ده و فاقد بدهی غیر عملیاتی است
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۸۵۸۱۳
امتداد - گروه بانک ملی در سال 1399 در حالی سال مالی خود را با سود به پایان رساند که قدرت پرداخت این بانک به هیچ عنوان در معرض خطر قرار نداشته و یک ریال بدهی غیر عملیاتی و یا بلاپرداخت ندارد
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اظهار نظر سطحی و با نگاه انتزاعی در خصوص ورشکستگی، به استناد برخی اقلام صورت مالی بانک ملی ، به طور قطع غیر حرفه ای صورت پذیرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین توانایی بانک در ایفای تعهدات و پرداخت های جاری مبین کفایت بالقوه و بالفعل دارایی ها بوده و بانک ملی چه به لحاظ اصل تمکن ظاهری و تئوری فزونی دارایی نسبت به بدهی ( دو نظریه رایج در مبنای توقف و ورشکستگی ) به هیچ عنوان متوقف از پرداخت شناخته نمی شود.
انجام روزانه به طور متوسط بیش از ۲۵ میلیون تراکنش پرداخت ، صدور و پاس نمودن صدها هزار چک رمزدار و عادی مشتریان ، و پرداخت روزانه صدها میلیارد تسهیلات بانکی به مشتریان ، اثبات کننده ملائت ظاهری و واقعی این بانک می باشد به نحوی که نسبت دادن حتی یک فقره نکول یا ضعف در پرداخت به بانک ملی تحت هیچ عنوانی گزارش نشده و نزد احاد مردم شریف ایران به شوخی شباهت داشته ، و عملا این توانایی بانک را تبدیل به مامن اندوخته‌های مردم شریف ایران و نماد اعتماد ملی در داخل و خارج کشور نموده است، شایان ذکر است زیان مندرج در صورت مالی بانک کسر ناچیزی ( کمتر از هفت درصد ) از دارایی هنگفت بانک بوده و حدود چهل درصد زیان انباشته بدون خروج نقدینگی به عنوان ذخیره مطالبات غیر جاری محاسبه و موجب تقویت بنیان مالی بانک شده است .
پر واضح است که محاسبه نشدن عدم النفع جریان نقدینگی مربوط به مطالبات بانک ملی از دولت به معنای ادواری ان و تقریبا معادل صد درصد زیان انباشته، با به ادعای بانک و معادل حدود شصت درصد مبلغ زیان بر اساس تایید سازمان حسابرسی ، وضعیت دقیق تری از حقیقت موضوع را آشکار می سازد . عدم محاسبه ارزش مسئولیتهای محوله به بانک ملی در خصوص تسهیلات تکلیفی مربوط به حمایت از آسیب دیدگان حوادث قهری نظیر سیل و زلزله و خشکسالی ، بیماری کرونا و حمایت های تکلیفی از بخش های کشاورزی و صنعت ومعدن همچنین ارائه خدمات بانکی فاقد توجیه اقتصادی و مالی در مناطق محروم و دور افتاده همچنین حمایت این بانک در رفع نیازهای خانوار و رتبه اول اعطای وام قرض الحسنه به ویژه حمایت از ازدواج جوانان موجب قضاوت و ارزیابی غیر صحیح از نقش واقعی و عملکرد بانک در اقتصاد کشور می گردد . همچنین اثار اعمال سیاستهای پولی و بانکی بر متغیرهایی نظیر افزایش دفعی سود سپرده های بلند مدت در سالهای 1390 و1396 توسط بانک مرکزی و‌کاهش سود تسهیلات بدون ملاحظه قیمت تمام شده پول در صورت های مالی بانک را نباید از نظر دور داشت . نکته برجسته عملکرد بانک ملی که برای دولت و حسابرسان و نهادهای ناظر شفاف و به خوبی در برگزاری مجمع عمومی سال جاری مشهود بود پیاده سازی یک برنامه جامع برای خروج از زیان بوده که منجر به کاهش روند زیان بانک گردیده به نحوی که با تلفیق عملکرد سرمایه گذاری ها و سایر بنگاههای وابسته ، سود آوری گروه بانک ملی در سال مالی گذشته نقطه قوت تحولات این بانک بوده است.
با نگاهی کارشناسی و منصفانه در مقایسه عملکرد سال مالی ۱۳۹۹ با سال قبل نتایج آن کاملا مشهود است بطوری که صرفا بهبود ۵۸ درصدی عملکرد مالی ( سود و زیانی ) و کاهش ۱۵ درصدی نسبت سود پرداختی ( هزینه عملیاتی) به درآمد مشاع که نشان از سود دهی عملیاتی بانک ملی ایران دارد موید اثربخشی این برنامه استراتژیک دارد،در همین راستا ذیلاً برخی از دستاوردهای برنامه خروج از زیان بانک در سال اول(1399) اشاره می گردد:
• کاهش 58درصدی زیان سال 1399نسبت به سال 1398
• افزایش49درصدی درآمدها در سال 1399
• کاهش 16درصدی قیمت تمام شده پول
• افزایش 4 درصدی نرخ موثر تسهیلات
• کاهش 17درصدی NPL
• بهبود40درصدی نرخ کفایت سرمایه
• سوداوری2700میلیارد ریالی در گروه بانک ملی
در پایان بانک ملی از استراتژی کاهش مسئولیتهای تکلیفی عهده بانک به منظورفراهم آوردن زمینه مساعد سود آوری و فعالیت بر اساس اصل هزینه و فایده ، استقبال می نماید.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: هیچ عنوان مالی بانک بانک ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۸۵۸۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره توسط شبکه بانکی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، به منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از «برات الکترونیکی» که طی بخشنامه شماره (۲۸۳۹۶۲/۰۰) مورخ (۲۹/۰۹/۱۴۰۰) به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده و با تلاش‌های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه‌ای و فناورانه و با همکاری بانک‌های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در (سوم اردیبهشت ۱۴۰۳) عملیاتی شد؛ به عبارت دیگر نخستین «برات الکترونیکی» توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.
در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به منظور تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند.
براساس این گزارش؛ «برات الکترونیکی» سندی غیر کاغذی است که با درخواست «برات الکترونیکی» دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده «برات الکترونیکی» یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن برات‌گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
برخی از مزایای برات الکترونیکی بدن شرح است:
با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تأمین مالی بنگاههای اقتصادی در طول زنجیره‌های فعالیت آنها فراهم شده است.
لازم به ذکر است؛ بر اساس بخشنامه مورخ (۲۶/۰۱/۱۴۰۳) بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان «برات الکترونیکی» توسط شبکه بانکی در سال‌جاری پیش بینی شده است که می‌تواند در کنار سایر ابزارهای تأمین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش مؤثری در تحقق «اهداف شعار سال» ایفا کند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد